منقول ,,,,,,,,, وكالة رويترز للأنباء ---- مباشر




قال محمد الجاسر رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يوم الاحد ان السعودية )أكبر بلد مصدر للنفط في العالم) لا تبيع أصولها الخارجية لكنها تعتمد على بعض الاحتياطيات الخارجية لتمويل ميزانية متنامية تهدف الى تحفيز الاقتصاد.

وقال الجاسر للصحفيين ان السعودية التي تربط عملتها بالدولار وأحد كبار المستثمرين في أذون الخزانة الامريكية تتوقع نموا طيبا في القطاعات غير النفطية هذا العام على الرغم من انكماش انتاج النفط.

وردا على سؤال في العاصمة الرياض عما اذا كانت السعودية تبيع أصولا خارجية نفى الجاسر الامر تماما.

وسئل عن انخفاض الاصول الخارجية للبنك المركزي في الاونة الاخيرة الذي أظهرته نشرات مؤسسة النقد العربي السعودي فأجاب قائلا ان بلاده تعتمد على بعض احتياطياتها الخارجية لتمويل الميزانية.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك السعودي البريطاني (ساب) "أعتقد أنه يشير مباشرة الى ودائعهم لدى البنوك الاجنبية ... يقول انهم لا يبيعون أوراقا حكومية أمريكية."

وتظهر أحدث البيانات أن ودائع ساما لدى البنوك في الخارج تراجعت 69.45 مليار ريال (18.52 مليار دولار) أي ما يعادل 18.1 بالمئة في مارس اذار وذلك قياسا الى أعلى مستوياتها التي سجلتها في نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت الودائع لدى البنوك الاجنبية وحيازات الاوراق المالية الاجنبية لاكثر من مثليها في أقل من عامين مع جني السعودية لايرادات ضخمة من صادرات النفط في ظل ارتفاع أسعار الخام الى ذروتها في يوليو تموز الماضي عندما بلغت نحو 150 دولارا للبرميل.

وانخفضت استثمارات البنك المركزي في الاوراق المالية الاجنبية والتي لا تتضمنها بياناته الشهرية خمسة بالمئة أي ما يعادل 58.1 مليار ريال (15.49 مليار دولار) فيما بين أكتوبر تشرين الاول ومارس لتصل الى 1.11 تريليون ريال (296 مليار دولار) بحسب البيانات.

وأشار الجاسر الى استمرار الانفاق القوي للبلاد وقال ان ذلك هو السبب وراء مراكمة الاحتياطيات الخارجية

الصعبة وانها في حاجة لمواصلة دفع عجلة الاقتصاد بأقصى طاقة وهو ما يستلزم استخدام بعض من تلك الاحتياطيات.

كانت السعودية قالت العام الماضي انها تعتزم استثمار 400 مليار دولار في الاعوام الخمسة المقبلة وذلك أساسا لتطوير البنية التحتية في البلاد التي يصل عدد السكان بها الى 26 مليون نسمة.

وأحجم الجاسر عن قول ما اذا كان الاقتصاد السعودي سينكمش هذا العام في ظل قيام منظمة أوبك بخفض الانتاج في خضم ركود عالمي.

وقال صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي ان السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت - أكبر ثلاثة اقتصادات بمنطقة الخليج - تواجه انكماشا هذا العام.

وقال الجاسر ان انخفاض أسعار النفط وكذلك الطلب على البترول أثرا تأثيرا كبيرا على كل البلدان المصدرة للخام الا أنه من المتوقع أن تسجل القطاعات غير النفطية نموا جيدا في 2009.