تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية إلي حد كبير ، عقب الخسائر الكبري في الجلسة الآسيوية و بينما يفكر المستثمرون في محضر إجتماع الإحتياطي الفيدرالي الصادر أمس و الذي أظهر مناقشات بشأن خفض موازنته في وقت لاحق من العام. أقفل مؤشر Nikkei محققا خسارة بواقع 1.40% ، و تراجع أيضا مؤشرا ASX و Hang Seng و في أوروبا تراجع مؤشر FTSE 100 بنحو -0.50% و تراجع مؤشر DAX بنحو مشابه.
تمكنت أسواق منطقة اليورو من إستعادة بعض المكاسب و قد صعدت مؤشرات CAC 40 و IBEX الأسباني بعد أن حاول ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي رسم خط تحت رفع أسعار الفائدة و تكهنات إنهاء برنامج التيسير الكمي ، و لكن المستثمرين يتوخون الحذر قبيل لقاء الرئيس الأمريكي و الرئيس الصيني و البيانات الإقتصادية الأمريكية الرئيسية. شهدت أسعار النفط تغييرا طفيفا. سيعطينا محضر إجتماع البنك المركزي الأوروبي فكرة عما يحدث داخل المجلس الحالكم للبنك المركزي الأوروبي من إختلاف.
حقق خام غرب تكساس الوسيط مكسبا ، عند مستوي 51.29 دولار علي الرغم من أنه لازال أدني من المستوي المرتفع للشهر الذي وصل إليها أمس عند مستوي 51.88 دولار. يسجل المكسب تحرك ملحوظ في الأسعار حيث يعقب الإرتفاع في المخزونات الأمريكية عن أسبوع التقرير الأخير مع إنعدام في عمليات البيع المستثمرة مما يشير إلي تغيير وشيك في وضع العرض و الطلب في سوق النفط الخام مما يتوافق مع تقارير بانخفاض الإمدادات في آسيا.
صعدت أوامر التصنيع الألماني لشهر فبراير بواقع 3.4 % علي أساس شهري ، أقل قليلا من التوقعات و لكن مع تعديل قراءة شهر يناير صعوديا إلي -6.8% علي أساس شهري من مستوي -7.4% علي أساس شهري ، فقد قفز المعدل السنوي إلي مستوي 4.6% علي أساس سنوي. إنتعشت الأوامر المحلية بقوة بعد تراجع بداية العام ، بينما شهدت أوامر الصادرات ركودا حيث أدي تراجع الأوامر في دول أخري في منطقة اليورو – الثاني علي التوالي – إلي تعويض إرتفاع الأوامر من الدول من خارج منطقة اليورو. صعدت أوامر السلع الرأسمالية المحلية – و هو قياس للإستثمارات المستقبلية – بواقع 4.2% علي أساس شهري.
مؤشر مديري المشتريات للتجزئة في منطقة اليورو يتراجع في مارس
سقط مؤشر مديري المشتريات للتجزئة لمنطقة اليورو قليلا في مارس ، حيث تراجعت القراءة إلي مستوي 49.5 من مستوي 49.9 إلا أنه يشير إلي الإنكماش مع تراجع إيطاليا و فرنسا. سيؤدي توقيت أعياد الربيع هذا العام إلي تشويه قراءات فترة مارس/ إبريل حيث كنا سنتوقع تحسنا في القراءة العامة في شهر إبريل.
أظهر محضر إجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن الأعضاء قد يغيرون سياسة إعادة الإستثمار في وقت لاحق من العام. أما كيفية و توقيت حدوث ذلك متروك للنقاش. يعتقد الكثيرون أن خفض الموازنة ينبغي أن يكون له نهج سلبي. و بالإضافة إلي ذلك ، بالإضافة إلي ذلك ، ينبغي أن تكون سندات الخزانة و الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري جزء من هذه التغييرات. و لكن كان هناك نقاش ايضا بشأن تكاليف و مزايا إنهاء كل تلك البرامج مرة واحدة مع تغيير برامج إعادة الإستثمار.