استراتيجيات المضاربة وفن إتقانها باستخدام المتاجرة السعرية الزمنية

إعلانات تجارية اعلن معنا
صفحة 1 من 11 12345678910 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 106

الموضوع: كيف نربط الاحداث ببعضها البعض.....دراسة في التحليل الاساسي

  1. #1

    افتراضي كيف نربط الاحداث ببعضها البعض.....دراسة في التحليل الاساسي


    التضخم؟

    الكساد؟

    القوة الشرائية للعملة؟

    العرض والطلب ؟

    الفائدة؟

    النمو الاقتصادي؟

    الدخل؟

    طريقة ربط الاحداث الاقتصادية؟

    تسعير الخبر؟

    مصطلحات هامة جدا............... لمن يريدون فهم التحليل الاساسي ............بالطبع علم الاقتصاد اعمق من ذلك بكثير ولكن على الاقل وحتى نكون بالصورة بحدود معرفتنا العامة لسوق العملات والاسهم مالذي تعنيه هذه المصطلحات وكيف يمكن الاستفادة منها لاتخاذ القرار؟

    لي عودة للموضوع مع طلب ان يدلي من لديه اجابات عن هذه الاستفسارات ان يشارك بمايستطيع حتى نجمع اكبر قدر من المعلومات ووجهات النظر,,,

    شكرا.........

  2. #2

    افتراضي رد : كيف نربط الاحداث ببعضها البعض.....دراسة في التحليل الاساسي

    حسنا ساضيف مقال عن البطاله اذا سمحت يا نشوان
    وهو مقال اكاديمي نوعا ما ولكني اعتقد انه مفيد
    اولا ماهو مفهوم البطاله للبطاله تعريفان
    التعريف الرسمي:هو الفرق بين كميه العمل المطعروضه وكميه العمل المطلوبه عند مستوي اجر معين
    التعريف العلمي للبطاله :هي الحاله الت لا يستخدم فيها المجتمع استخداما كاملا او امثلا ومن ثم يكون الناتج الفعلي في هذا المجتمع اقل من الناتج الفعلي لو استخدمت تلك القوه الانتاجيه
    وولبطاله بتعريفيها دالتين رياضيتين مختلفتين واعتقد انه من غير المفيد اقحامهما في الموضوع
    المقياس الرسمي للبطاله = عدد العاطلين مقسوما علي قوه العمل x 100
    تلك المعادله تنقسم لقسمين القسم الاول العاملون فعلا وهم من يعملون في اي وظائف كانت مؤقته او دائمه عسكريه او مدنيه
    والعاطلون وهذا المكون يتضمن كل الافراد القادرين علي العمل علي فرض انهم كلهم راغبون في العمل(احد عيوب التعريف الرسمي انه لا يراعي البطاله المقنعه )
    ويحذف من القوه العامله الافراد خارج الفئه السنيه المحدده وهي تختلف من دوله لدوله حسب قوانين العمل والافراد غير القادرين علي العمل كالمرضي والافراد الذين لا يطالبون بعمل كربات البيوت رغم مقدرتهم علي العمل
    اما بالنسبه لقياس البطاله علميا = قوه العمل مضروبه في الانتاجيه المتوسطه المحتمله والفجوه في تك الانتاجيه تساوي البطاله الحقيقه
    انواع البطاله:
    تنقسم البطاله الي بطاله سافره وبطاله مقنعه
    البطاله السافره تنقسم الي:
    1- بطاله اجباريه
    2-بطاله اختياريه
    اولا البطاله الاجباريه وتنقسم بدورها الي عده انواع:
    1-بطاله احتكاكيه :وهي وجود عماله علي درجه معينه من المهاره وراغبين في العمل ووجود عمل متوفر لهم ولكنهم لا يعرفون بوجود هذا العمل فتنشأ بطاله وقتيه الي حين وصولهم لهذا العمل او تنشأ ببطاله احتكاكيه اختياريه نتيجه عدم توافق اصحاب العمل مع العماله
    2-بطاله هيكليه :اي ان العماله موجوده فعلا واصحاب العمل يبحثون عن عماله ولكن مهارات العماله لا تناسب نوع العمل المطلوب نتيجه لزياده التكنولوجيا او تغير النشاط الاقتصادي............ الخ
    3 بطاله دوريه(هام):وهي البطاله المرتبطه بتقلبات النشاط الاقتصادي في الدوله حيث يقوم اصحاب الاعمال دائما بتسريح جزء من العمال اثناء حالات الركود الاقتصادي لذا يراقب المخبراء كل القرارات التي من شءنها ان تخفض الانتاج العام داخل الدوله لكي يتوقعو نشوء مثل هذه البطاله
    4-بطاله موسميه :وتوجد بصفه عامه في الدول الناميه ذات الاعتماد الكبير علي النشاط الزراعي(مش مهمه)
    ثانيا البطاله الاختياريه:وهي تنشأ عن عدم رغبه الافراد في العمل في ظل الاجور السائده(وجود فرص عمل ووجود افراد مؤهلين للعمل ولكن الاجور لا تناسبهم)وهذا النوع لا يدخل ضمن حساب قوه العمل في المجتمع يعني مش مهم للدرجه
    البطاله المقنعه :وهي حينما يعمل الافراد بطاقه اقل من من طاقتهم الانتاجيه القصوي مثل موظفين الحكومه لدينا في الدول العربيه (مش مهمه) مما يولد نقص في الانتاج الكلي
    اما عن نظريات التي تعالج علاقه البطاله بالاقتصاد البطاله وعلاقه البطاله بالتضخم فلنا في الغد بقيه ان شاء الرحمن لاني مجهد جدا اليوم
    تقبلو تحياتي
    تقبلو تحياتي

  3. #3

    افتراضي رد : كيف نربط الاحداث ببعضها البعض.....دراسة في التحليل الاساسي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. محمد عبدالكريم
    حسنا ساضيف مقال عن البطاله اذا سمحت يا نشوان
    وهو مقال اكاديمي نوعا ما ولكني اعتقد انه مفيد
    اولا ماهو مفهوم البطاله للبطاله تعريفان
    التعريف الرسمي:هو الفرق بين كميه العمل المطعروضه وكميه العمل المطلوبه عند مستوي اجر معين
    التعريف العلمي للبطاله :هي الحاله الت لا يستخدم فيها المجتمع استخداما كاملا او امثلا ومن ثم يكون الناتج الفعلي في هذا المجتمع اقل من الناتج الفعلي لو استخدمت تلك القوه الانتاجيه
    وولبطاله بتعريفيها دالتين رياضيتين مختلفتين واعتقد انه من غير المفيد اقحامهما في الموضوع
    المقياس الرسمي للبطاله = عدد العاطلين مقسوما علي قوه العمل x 100
    تلك المعادله تنقسم لقسمين القسم الاول العاملون فعلا وهم من يعملون في اي وظائف كانت مؤقته او دائمه عسكريه او مدنيه
    والعاطلون وهذا المكون يتضمن كل الافراد القادرين علي العمل علي فرض انهم كلهم راغبون في العمل(احد عيوب التعريف الرسمي انه لا يراعي البطاله المقنعه )
    ويحذف من القوه العامله الافراد خارج الفئه السنيه المحدده وهي تختلف من دوله لدوله حسب قوانين العمل والافراد غير القادرين علي العمل كالمرضي والافراد الذين لا يطالبون بعمل كربات البيوت رغم مقدرتهم علي العمل
    اما بالنسبه لقياس البطاله علميا = قوه العمل مضروبه في الانتاجيه المتوسطه المحتمله والفجوه في تك الانتاجيه تساوي البطاله الحقيقه
    انواع البطاله:
    تنقسم البطاله الي بطاله سافره وبطاله مقنعه
    البطاله السافره تنقسم الي:
    1- بطاله اجباريه
    2-بطاله اختياريه
    اولا البطاله الاجباريه وتنقسم بدورها الي عده انواع:
    1-بطاله احتكاكيه :وهي وجود عماله علي درجه معينه من المهاره وراغبين في العمل ووجود عمل متوفر لهم ولكنهم لا يعرفون بوجود هذا العمل فتنشأ بطاله وقتيه الي حين وصولهم لهذا العمل او تنشأ ببطاله احتكاكيه اختياريه نتيجه عدم توافق اصحاب العمل مع العماله
    2-بطاله هيكليه :اي ان العماله موجوده فعلا واصحاب العمل يبحثون عن عماله ولكن مهارات العماله لا تناسب نوع العمل المطلوب نتيجه لزياده التكنولوجيا او تغير النشاط الاقتصادي............ الخ
    3 بطاله دوريه(هام):وهي البطاله المرتبطه بتقلبات النشاط الاقتصادي في الدوله حيث يقوم اصحاب الاعمال دائما بتسريح جزء من العمال اثناء حالات الركود الاقتصادي لذا يراقب المخبراء كل القرارات التي من شءنها ان تخفض الانتاج العام داخل الدوله لكي يتوقعو نشوء مثل هذه البطاله
    4-بطاله موسميه :وتوجد بصفه عامه في الدول الناميه ذات الاعتماد الكبير علي النشاط الزراعي(مش مهمه)
    ثانيا البطاله الاختياريه:وهي تنشأ عن عدم رغبه الافراد في العمل في ظل الاجور السائده(وجود فرص عمل ووجود افراد مؤهلين للعمل ولكن الاجور لا تناسبهم)وهذا النوع لا يدخل ضمن حساب قوه العمل في المجتمع يعني مش مهم للدرجه
    البطاله المقنعه :وهي حينما يعمل الافراد بطاقه اقل من من طاقتهم الانتاجيه القصوي مثل موظفين الحكومه لدينا في الدول العربيه (مش مهمه) مما يولد نقص في الانتاج الكلي
    اما عن نظريات التي تعالج علاقه البطاله بالاقتصاد البطاله وعلاقه البطاله بالتضخم فلنا في الغد بقيه ان شاء الرحمن لاني مجهد جدا اليوم
    تقبلو تحياتي
    تقبلو تحياتي
    رائع جدا...........................بالفعل.....منتظرين منك المزيد
    شكرا......

  4. #4

    افتراضي رد : كيف نربط الاحداث ببعضها البعض.....دراسة في التحليل الاساسي

    عزيزي نشوان اشكرك يا رافع معنوياتي دائما:icon10:
    نكمل موضوع البطاله
    النظريات التي تعاليج البطاله اقتصاديا:
    1-النظريه الكلاسيكيه(نظريه فاشله وسبب حدوث ازمه الاقتصاد العالمي قبل الحرب العالميه الثانيه وهذا رأي الشخصي:icon10: )ببساطه يفترض الكلاسيكيين حاله تامه من المرونه الكامله في كل من الاسعار والاجور فاذا ارتفعت الاجور انخفض معها ربح المستثمرين مما يدفعهم لتخفيض العماله او رفع الاسعار ولكنهم يفضلون تخفيض العماله عن خساره اي عدد من المشترين لسلعهم نتيجه لرفع سعرها وتخفيض العماله يوجد بطاله في سوق العمال مما يقلل القوه الشرائيه لبقيه المجتمع بالتبعيه وحين تقل تلك القوه الشرائيه تتوفر في الاسواق البضائع المنتجه بكثره ويبدأسعرها في الانخفاض هي الاخري وهنا يقوم اصحاب العمل بتخفيض قيمه الاجور بالتبعيه وتبدأ من هنا حاله الاتزان المفترض فبنخفاض الجور والاسعار يبدأ المستثمر في التفكير بزياده الانتاج وتوظيف عدد اكبر من العماله لديه وهنا تختفي البطاله عند الوصول لنقطه التوظيف الكلي لطاقه المجتمع الانتاجيه
    طبعا افتراض حاله المرونه التامه في الاجور والاسعار دا فرض مش منطقي ابدا زائد ان حاله البطاله هنا تبع تعريف الكلاسيكين حاله مؤقته فقط لا غيروسوف تحل مع الوقت ويوجد داله رياضيه لايجاد الوضع الراهن في سوق ما او نحن في اي مرحله من مراحل الارجحه في البطاله في تلك الدوله ولا داعي لاقحامها ايضا في موضوعنا فنحن نتحدث عن الامور بصفه عامه
    2-النظريه الكينزيه:ترتب علي فتره الكساد العالمي ووجود كيه كبيره من العماله القادره علي العمل والراغبه فيه اعاده النظر في التظريه الكلاسيكيه التي تضع ميكانيكيه معينه لدوره البطاله خلال مرحله ما فمن المستحيل ان تكون كل كميه البطاله التي كانت موجوده ان ذاك هي بطاله اختياريه ومن ثم ظهرت النظريه الكينزيه ومعها تعريف ان حجم التوظف الفعلي يتحدد عن طريق الطلب الكلي الفعال وهو حجم العمل الموجود في السوق عند نقطه يحقق عندها المستثمرون الارباح المثلي لهم وهي الاكثر منطقيه وايضا من اسبابا فشل النموزج الكلاسيكي ان فرض الحد الادني للاجور من النقابات العماليه في الدول الراس ماليه لا يحقق مساله المرونه الكامله في الاسعار
    الاثار الاقتصاديه للتضخم:
    نتيجه لوجود ثبات نسبي في الانتاج وزياده الطلب (اي ان معدلات الانتاج مهمها زادت في خضم حالات البطاله فانها لن تزيد تلك الزياده التي تكفي كل افراد المجتمع نتيجه لتقليل عدد العماله) فان العلاقه بين البطاله والتضخم علاقه طرديه في الغالب
    ثانيا تقليل موارد الدوله من الضرائب الماخوذه من العماله مما يسبب خفض الموارد الاقتصاديه لتلك الدوله
    ثالثا تقليل الانتاج المترتب علي البطاله يؤدي الي خفض صادرات تلك الدوله وبالتالي خفض الطلب علي عملتها ووالخلل في ميزانها التجاري(في حالات البطاله الطويله )
    تقبلو تحياتي

  5. #5

    افتراضي رد : كيف نربط الاحداث ببعضها البعض.....دراسة في التحليل الاساسي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مفهوم التضخم ؟
    يعرف التضخم بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم. حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل.

    أسباب نشوء التضخم:
    ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

    1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.

    2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

    3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب[3] .

    4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.

    الآثار الاقتصادية للتضخم:
    -ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب علىارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان والاستهلاك الذي يمثل ثلثي الاقتصاد الامريكي مثلا.

    2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

    1-الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية:

    ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.

    2-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشأات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.

    (Damodaran , 1999 , p.327)

    3-إجراءات الحد من التضخم: يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ اجراءات السياستين المالية والنقدية:

    أ. السياسة المالية:
    أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية ((fiscal policy للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Buelget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.

    ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.

    ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية , التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.

    رابعا: خفض الانفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق[4].

    ب- السياسة النقدية:
    تتولى المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:

    أولاً: الأدوات الكمية:
    1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.

    2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.

    3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف. فلو كانت الودائع مثلاً (300) مليار دولار، فإن نسبة احتياطي مقدارها (25%) يعني الاحتفاظ بـ(75) مليار ولو رفع البنك المركزي هذه النسبة إلى (50%) يعني ذلك تقليل القدرة الإنتمائية للمصارف بمقدار (75) مليار دولار أي سيكون الاحتياط القانوني (150) مليار بدلاً من (75) مليار وبالتأكيد سيؤثر ذلك في السيولة المتداولة وبالتالي خفض معدلات التضخم.

    ثانياً: الأدوات النوعية: أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.

    ثالثاً: معدلات الفائدة: (Interest rates) غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين[5] وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي, وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل، وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل:

    1. معدل التضخم (Inflation):
    تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار، هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثر القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي المانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في الدولة الأخيرة.

    (Weston, et.al, 1996,p774)

    وكانت معدلات التضخم في دول أمريكا الجنوبية بين (10% ـ 20%) مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة في دول القارة الجنوبية قياساً بدول أخرى انخفضت فيها معدلات التضخم، وهذا ينسجم مع نظرية فشر (Fisher effect) حول الفرق بين أسعار الفائدة الرسمية في بلد وآخر ينبغي أن يعادل الفرق بين معدلات التضخم فيها (mud ura, 2000, p.232). وهذا التباين أوضح الاختلاف في عرض الأموال من جهة وادخارها من جهة أخرى، وفي معدلات الفائدة ولعدة أسباب كانت اليابان مثلاً بارزاً في تمسك الشعب الياباني في المحافظة على معدلات ادخار مرتفعة.

    (Henning, et.al 1988, p.427)

    وبسبب التضخم يطلب المقرضين (الدائنين) علاوة تسمى علاوة التضخم (Risk premium) تضاف إلى سعر الفائدة الحقيقي, فإذا كانت الفائدة الحقيقية الخالية من المخاطرة (Kx) فضلاً عن علاوة التضخم (IP) تصبح الفائدة المطلوبة كالآتي: K=Kx+IP

    Weston & Brighan, 1993, P.130))

    وقد يطلب بعض المقرضين علاوات عن السيولة والمقصود بالسيولة قدرة أي موجود للتحول إلى نقد بسرعة وبدون خسارة، وبالتالي مقياس لدرجة سيولة الأدوات الإستثمارية كالأسهم والسندات وعلاوة السيولة هي (LP) كما يطلب البعض علاوة مخاطرة ائتمانية (DRP) وعلاوة استحقاق (MRP) ولذلك تصبح معادلة الفائدة التي يطلبها المقرض هي:

    K=Kx+ IP + DRP + MRP
    العرض والطلب:
    يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.

    . أسعار الصرف (Exchange rates)
    أ. تمثل أسعار الصرف علاقة التحويل بين العملات, ويعتمد ذلك على علاقات العرض والطلب بين عملتين, ان سعر الصرف الأجنبي, هو سعر وحدة عملة مع وحدة عملة مقابلة لدولة أخرى,[6] ويعبر عنه بالعملية الوطنية كالدينار العراقي مقابل الدولار أو الدينار الأردني أو الليرة السورية أو الفرنك الفرنسي مقابل المارك الألماني، إذ يعبر سعر الصرف الأجنبي (Foreign Exchange Rate). عن كمية الوحدات من إحدى العملتين التي يتم مبادلتها بوحدة واحدة من العملة الأخرى, وهناك نوعين من أسعار الصرف وهي أسعار الصرف الثابتة (Fixed Exchange rate) وأسعار الصرف الحرة (Free Exchange Rates).

    1. أسعار الصرف الثابتة: تتحدد أسعار الصرف الثابتة في ضوء بعض الأسس التي تحددها الإدارة الرسمية في الدولة لتحديد سعر الصرف الثابت ولا تتغير هذه العلاقة بين العملتين إلا ضمن هوامش محدودة جداً [7].

    2. أسعار الصرف الحرة: تتغير أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى بناءاً على العلاقة بين العرض والطلب على العملة في سوق الصرف الأجنبي ويجري هذا التغير بشكل حر في أسعار الصرف الحرة[8] .

    ب ـ العوامل المؤثرة في أسعار الصرف:
    وتتأثر أسعار الصرف بعدة عوامل ومن أبرزها:

    1. ارتفاع معدلات الصرف للعملات الأجنبية الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه هذه العملات.

    2. تراجع الصادرات أو انخفاض أسعارها يؤثر على حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى البلد[9].

    3. الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصاديات الوطنية للدول إذ يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصاد الوطني الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

    4. معدل التضخم: يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاديات الوطنية إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وبذلك يتأثر سعر الصرف مما يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يتم تبادلها بوحدة واحدة من عملة أجنبية مقابلة لها.

    5. الديون الخارجية وخدمة الديون: تعد المديونية الخارجية واحد من الاعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني فضلاً عن خدمة المديونية المتمثلة بإقساط الفوائد السنوية وقد تلجأ بعض الدول إلى جدولة ديونها مع الدائنين مقابل فوائد عالية, الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الأقساط الأصلية وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

    6. أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر, فانخفاض أسعار الفائدة مع توفر فرص استثمارية, يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال بهدف استثمارها, ويتحقق الاستثمار وينشط الإقتصاد الوطني ويتضاعف الاستثمار لتحقيق متانة الاقتصاد الوطني, مما يؤدي إلى تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. في حين يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تجنب الاتجاه نحو الاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انحسار الاستثمار وينخفض النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من متانة الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

    اهم الحلول والاستنتاجات للتحكم بمشكلة التضخم؟
    1. ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة.

    2. ارتفاع أسعار الفائدة تقلل من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على الافتراض, في حين انخفاضها يشجع على الافتراض والاستثمار, مما ينعكس على مضاعفة الاستثمار ومتابعة الاقتصاد الوطني وتحسن قيمة العملة الوطنية.

    3. تأثر سعر الصرف بمعدلات التضخم, حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وتبعاً لذلك يتغير سعر الصرف.


    هذا البحث منقول من الموقع التالي:
    http://www.ahlulbaitonline.com/karba...al/1/athar.htm
    جزا الله كاتبه خير جزاء............

    مايهمني بالموضوع بتفاصيله هي النتائج 3 الموضحة حول تأثيرات التضخم وهذه النتائج من خلالها سنقوم بربط البيانات الاقتصادية الاخرى بالتضخم والنمو الاقتصادي..
    والمقالة بشكل عام فيها توضيح كبير لمصطلحات هامة جدا توضحها التقارير الصادرة حول المؤشرات الاقتصادية والكلمات باللون الازرق ستوضح شرح المؤشرات الاقتصادية لاحقا وترابطها مع موضوع التضخم وسنحاول ان نناقش المؤشرات من نفس الناحية ونفسر البحث وفقا لها وسيكون درس المبدع / محمد اسماعيل جزء كبيرا من طريقة الربط...

  6. #6

    افتراضي رد : كيف نربط الاحداث ببعضها البعض.....دراسة في التحليل الاساسي

    مقاله ولا اجمل
    تحياتي لك يا استاز نشوان:confused2:

  7. #7

    افتراضي رد : كيف نربط الاحداث ببعضها البعض.....دراسة في التحليل الاساسي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نشوان
    أسباب نشوء التضخم:
    ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

    1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.
    ]
    سيكون لنا تفسير لهذه الفقرة فالدخل وزيادته تؤدي الى زيادة الاستهلاك فارتفاع في الاسعار نتيجة الطلب وهو مؤشر هام يقيس صحة الاقتصاد ايضا......
    ويعتبر التضخم بالاجور من الد اعداء الفيدرالي الامريكي فالارتفاع في معدلات الاجور تعطي انطباعا قويا لزيادة التضخم وبالتالي رفع سعر الفائدة فزيادة التدفق الرأس المالي فالتأثير برفع سعرصرف العملة.

    ان اهم مؤشرات الدخل هي :
    مؤشر تكلفة التوظيف Employment Cost Index
    معدل دخل الموظف بالساعة Average Hourly Earning
    الرواتب غير الزراعية Non Farm Payrol
    ]
    وهو الاهم بينها على الاطلاق...............

  8. #8

    افتراضي رد : كيف نربط الاحداث ببعضها البعض.....دراسة في التحليل الاساسي

    -تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار
    ان عدم التمكن دولة ما من مواكبة الطلب للسلع وفي ضوء ضعف في الانتاج يؤدي الى ارتفاع اسعارها...........وبالتالي حصول التضخم.
    ان اهم مؤشرات الطلب المحركة للتضخم مايلي:


    مخزونات الأعمال Business Inventories
    ان زيادة المخزون اجمالا يعني ارتفاع المعروض فإنخفاض التضخم فخفض سعر الفائدة فالتأثير سلبا في سعر صرف العملة.

    مبيعات التجزئة Retail Sales
    مصروفات قطاع الإنشاءات Construction Expenditures
    مبيعات المنازل Home Sales
    مبيعات السيارات و الشاحنات Car and Trucks Sales
    Auto Sales


    من دون توضيح تفصيلي لهذه التقارير فقد سبق وتم شرحها............. ولكن المهم بالموضوع بان زيادة المبيعات تعني زيادة الاستهلاك الذي ينبه لقوة الاقتصاد .......وبنفس الوقت فان زيادة المبيعات والمصروفات الانشائية والعقارية والصناعية يؤدي الى زيادة الاستهلاك كما اسلفنا بالتالي زيادة الطلب ............وزيادة الطلب تعني زيادة الاسعار نتيجة لذلك فحصول تضخم وبالتالي تنبيه لرفع محتمل لاسعار الفائدة فزيادة التدفق الرأس المالي فالتأثير برفع سعرصرف العملة.
    وهنا خلاصة الامر...........بالتركيز على مؤشرات الطلب.

  9. #9

    افتراضي رد : كيف نربط الاحداث ببعضها البعض.....دراسة في التحليل الاساسي

    [6. أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر, فانخفاض أسعار الفائدة مع توفر فرص استثمارية, يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال بهدف استثمارها, ويتحقق الاستثمار وينشط الإقتصاد الوطني ويتضاعف الاستثمار لتحقيق متانة الاقتصاد الوطني, مما يؤدي إلى تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. في حين يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تجنب الاتجاه نحو الاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انحسار الاستثمار وينخفض النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من متانة الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.


    تفسيرا للموضوع اعلاه............ فانه يتبين لنا ان رفع معدلات الفائدة ينعكس سلبيا على الوضع الاقتصادي ويؤثر عليه بشكل يحد من الاستثمارات نتيجة لانخفاض الاقبال على الاقتراض.............
    هناك مؤشرات هامة جدا تقيس قوة الاقتصاد ومدى صلابته وتعطي نظرة هامة بان الاقتصاد اما قد تضرر بسبب الرفوعات في معدلات الفائدة او انها لم تؤثر ممايعطي لاصحاب القرار اطمئنانا بان من الممكن رفع نسب الفائدة من دون القلق على الاقتصاد.


    اهم تلك المؤشرات التي تقيس قوة الاقتصاد ونموه :
    Gross Domestic Product GDP إجمالي الناتج المحلي
    Employment and Unemployment Rate معدلات التوظيف و البطالة
    Non Farm Payroll الاجور غير الزراعية
    مؤشر ISM الصناعي يقابلها PMI بالنسبة لأوروبا و اليابان و بريطانيا
    مؤشر فيلادلفيا الصناعي
    مؤشر شيكاجو الصناعي

    وهي مؤشرات اجمالا تفسر وبصورة كبيرة المقدرة التصنيعية وايضا الحالة العامة للاقتصاد وتعطي انطباع بعدم التأثر بسبب رفوعات نسب الفائدة على الاقتصاد.
    Industrial Production & Capacity Utilization الإنتاج الصناعي واستخدام القدرة
    Durable Goods Orders السلع المعمرة
    فالإنفاق المتزايد على السلع الإستثمارية يهيء الى طاقة عظيمة من الإنتاج في البلاد ويخفض الفرص للتضخم. ويعطي انطباع قوي بان لاداعي برفوعات لمعدلات الفائدة او العكس صحيح فاالمؤشرات الدالة على ضعف الاقتصاد معناه بان هناك ضغوطات على العملة بعدم رفع معدلات الفائدة حتى لايزداد الوضع تدهورا.......بالعكس قد نصل الى مرحلة تخفيض ايضا..

  10. #10

    افتراضي رد : كيف نربط الاحداث ببعضها البعض.....دراسة في التحليل الاساسي

    :confused2: موضوع اكثر من رائع
    :04:

صفحة 1 من 11 12345678910 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الاحداث محل التركيز في التحليل الاساسي - حاليا
    بواسطة نشوان محمد في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 23-06-2011, 02:48 AM
  2. كيف نربط الاحداث ببعضها البعض.....دراسة في التحليل الاساسي
    بواسطة نشوان محمد في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 60
    آخر مشاركة: 31-12-2009, 10:59 AM
  3. دراسة في التحليل الاساسي ( انظمام بريطانيا الى منطقة اليورو )
    بواسطة محسن الفقيه في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 09-03-2009, 11:00 PM
  4. علاقات أزواج العملات ببعضها البعض ! ! !
    بواسطة rafiek في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-08-2008, 08:20 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا