أساسيات المتاجرة في الأسهم الامريكية والعالمية وعقود الخيارات

إعلانات تجارية اعلن معنا



النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: دعم هدف تعظيم القيمة بالمنشأة

  1. #1

    discu دعم هدف تعظيم القيمة بالمنشأة

    - من كتاب : ادارة المخاطر المالية باستخدام منهجية بطاقة الآداء المتوازن ( مدخل تعظيم القيمة )
    الدكتور / محمد مسعد اليمانى

    إن تبنى منشآت الأعمال لهدف تعظيم القيمة بالمنشأة يتم من خلال تبنى تلك المنشآت لعدد من الدعائم والركائز الأساسية التى تخدم وتساهم فى تحقيق هذا الهدف , ويمكن بيان أهم تلك الدعائم التى تسهم بفعالية فى دعم مفهوم تعظيم القيمة بالمنشآت وذلك على النحو التالى:

    1- تجنب تعارض المصالح فى ظل فصل الملكية عن الادارة

    إن فصل الملكية عن الإدارة فى الشركات المساهمة فى ظل نظرية الوكالة أدى الى ظهور مايعرف بتعارض المصالح. إذ قد تسعى إدارة الشركة الى زيادة إستخدام موارد الشركة إلى الحد الذى يزيد من الأرباح ولكن بنسب أقل من نسبة موارد المنشأة, الأمر الذى يعنى إنخفاض العائد على الأستثمار وبالتالى فقد تحقق لإدارة الشركة مرادها من خلال تعظيم الأرباح التشغيلية ولكن هذا يؤدى الى إنخفاض قيمة المنشأة مما يضر بمصالح الملاك والمساهمين. وقد تلجأ الادارة فى سعيها الى تحقيق أقصى ربح ممكن الى تجاهل المخاطر الناتجة عن الإستثمار مما قد يضر بمصالح المساهمين فى تعرضهم لمخاطر الفشل المالى, وهنا يسعى المساهمون دائما من خلال مجلس الإدارة المنتخب من قبلهم الى الرقابة المستمرة والتدخل أحيانا بقوة القانون اذا لم يعمل المديرون لمصلحة المساهمين, إذ أن الشركة المساهمة ومديروها خاضعون للتدقيق والرقابة المتخصصة من قبل الجهات الإشرافية المعنية. مما يدفع المديرون دائماً الى التركيز على مفهوم تعظيم قيمة المنشأة من خلال صنع قرارات تهدف الى تعظيم القيمة.
    وكتوضيح لاهتمام الأنظمة بمحاربة هذا النشاط فان المادة (70) من نظام الشركات
    بالمملكة العربية السعودية تنص على أنه "لا يجوز لعضو مجلس الإدارة، بغير ترخيص من
    الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن
    يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض، أو أن تعتبر
    العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها" (1). لذا يرى الباحث أنه يجب على
    عضو مجلس الإدارة أن يكون لديه شفافية فى الإفصاح الكامل عن كل ما فيه مصلحة شخصية
    مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه ، وأن
    يفصح عن ذلك كتابة لمجلس الإدارة. كذلك لا يجوز له الأشتراك فى مداولات المجلس
    بشأن كل مافيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة له أو التصويت عليه.

    وقد شددت هيئة السوق المالية السعودية عبر أنظمة حوكمة الشركات، وغيرها من الأنظمة
    الأخرى على وضع أنظمة وضوابط تنظم تعارض المصالح، وتعالج حالات التعارض المتوقعة


    بما يعزز من قيم النزاهة والشفافية. (1)
    حيث تثير شبهات تعارض المصالح شكوكاً حول إستمرارالمنشأة بما قد يؤدى إلى آثار سلبية منها المساءلة القانونية والتهديد بالافلاس، لذا تتحمل المنشأة وجهازها التنفيذي مسؤولية خاصة في الرقابة على الاجراءات وسلامتها، وعليها تطوير وتطبيق ميثاق اخلاقي للاجراءات الادارية التي تقع تحت مسؤوليتها , حيث لا يزال فى الواقع العملى العديد من المخارج للتحايل على الأنظمة، وتغطية التجاوزات, وهو ما يندرج تحت ما يعرف بالمحاسبة الإبداعية .(2)
    ولذلك فإن الدور الذى يجب أن تلعبه الجهات الاشرافية فى هذا الشأن يحتم عليها التشديد على محاربة هذا التجاوز وتفعيل العقوبات، ومساعدة الشركات على رفع دعاوى للتعويض عن الضرر الذي يصيبها من جراء هذه التجاوزات، والتاكيد على مناقشة وعرض تضارب المصالح على الجمعيات العموية بما يخدم مصالح المساهمين .
    2- تبنى مفهوم ادارة رأس مال السمعة
    إن السمعة هى رأس المال الحقيقى الذى تعمل الشركات من خلاله ، فبدون السمعة الجيدة لن تنجح الشركة وتستمر فى البقاء . وقد باتت سمعة الشركات فى جميع أنحاء العالم هى المحك نتيجة للنمو الكبير والتوسع المستمر لشبكة الأتصالات العالمية ، فهناك أعداد هائلة من الصفحات الإلكترونية والشبكات الإخبارية والمواقع الإجتماعية والمدونات المحملة بكميات هائلة من الأخباروالمعلومات والبيانات والتعليقات والملاحظات ما يحتم ضرورة تعامل الشركات مع تلك المعطيات الجديدة التى قد تكون سبيل جديد لها لتنمية أعمالها من خلال الإهتمام بعملائها .

    إن التطورات الحديثة للتمويل التقليدى تظهر أهمية الاخلاق وتركز على أن متابعة المعايير العليا للسلوك الأخلاقى يجب أن لاتكون موضع تنازع مع هدف تعظيم ثروة المساهمين , وعلى العكس فإن التركيز على الأخلاق يساعد على بلورة القيمة فى صورة رأس مال السمعة. وفى الحد الأدنى فان المساهمين والجمهور معنيون بأن يعمل المديرون ضمن القانون والحفاظ على سمعة المنشأة ومكانتها الأخلاقية , فالعلاقات العادلة والأخلاقية تبنى وتحفظ القيمة فى الأجل الطويل . " وهناك عدة مجموعات متنوعة لها حصة فى حسن سير المنشأة : المديرون , العمال, الموردون , الزبائن, الحكومة والمساهمون ....الخ ,
    وهذه المجموعات قد يقع بينها تنازع فى بعض الأوقات وعلى المديرين أن يعملوا على حل هذه المصالح المتباينة ".(3)

    ومع ذلك فإن الدلائل المتاحة تشير الى قوة إمكانية تعزيز قيمة المنشأة التى تعمل فى المجتمعات الإسلامية. " ففى دراسة حول مايجب أن تكون عليه : الرؤية,الرسالة والهدف ( V,M,G) ) فى المؤسسات المالية الإسلامية , أشار المجيبون فى قوائم الإستقصاء أن
    التوافق مع الشريعة والأخذ بالقيم الاسلامية لابد وأن يترسخا فى هذه المؤسسات , مع الاشارة الصريحة الى الاسلام والقيم التى يحبذها الاسلام , فى حين أن تعظيم ثروة المساهمين هدف معترف به بأنه مشروع , الا أن أهميته تأتى فى المقام الثانى , وعلى التقارير أن تعترف
    صراحة بمصالح الآخرين من غير المساهمين كالعمال والعملاء والحلفاء التجاريين ". (1)

    وفي العموم، وحتى تتجنب الشركة المخاطر على سمعتها، يتعين عليها أن تتفهم إهتمامات الشركاء المتعلقة بالموضوعات الاجتماعية والإنسانية، التي إما أن تكون رهن سيطرتهم المباشرة (مثل سياسات التوظيف) أو رهن نفوذهم (مثل أثر سلاسل التوريد الخاصة بهم على البيئة والمجتمع). ويزداد ارتباط تفهم تلك المسائل بنجاح الشركات في أية دولة تعمل بها؛ إذ ينبع هذا من تزايد تفاعل مؤسسات الأعمال وصلاتها على مستوى العالم. وثمة أمثلة لشركات مشهورة خسرت كثيراً وعانت من سخط العملاء نتيجة سلوك مورديها في البلاد التي تصنع فيها منتجاتها، وتمثلت إحدى الحالات المشهورة في تسعينيات القرن الماضي، في الضرر الذي لحق بأرباح شركة "نايكي" من جراء النقد العام لظروف العمالة السيئة لدى مورديها في شرق آسيا (على سبيل المثال: استخدام الورش الصغيرة وما يتصل بها من ظروف عمل غير إنسانية). وكان لهذا السخط العام في الواقع أثر سلبي على أرباح "نايكي" ومكانتها بالسوق، وتطلب الأمر إنفاق مبالغ كبيرة لتحسين صورتها وتحسين ممارسات شبكة الموردين الخاصة بها.

    3- كفاءة السوق

    من الدعائم الأساسية التى يجب أن تستند اليها ادارة الشركات فى تعظيم ثروة المنشأة هو وجود سوق كفؤة تتحدد فيها قيمة المنشأة بصورة مستمرة وطبيعية . فالقيمة السوقية للمنشأة تتحدد على أساس محصلة القرارات الاستثمارية والتمويلية والتشغيلية , فاذا كانت تلك المحصلة
    قرارات سليمة , فإن المنشأة ستتمتع بمركز مالى قوى ومن ثم صعود إيجابى لأسهمها مما يدعم
    زيادة ثروة المساهمين , أما إذا كانت المحصلة قرارات خاطئة أوسلبية , فان هذا ينعكس بالسلب على الآداء المالى للشركة , ومن ثم تنخفض القيمة السوقية للمنشأة وبالتالى تنخفض ثروة المساهمين .

    وقد عرف البعض كفاءة السوق المالية على أنه " السوق الذى يعكس سعر السهم الذى تصدره منشأة ما كافة المعلومات المتاحة عنها , سواء تمثلت تلك المعلومات فى القوائم المالية أوفى معلومات تبثها وسائل الاعلام ,أوتمثلت فى السجل التاريخى لسعر السهم فى الأيام والأسابيع والسنوات الماضية , أوفى تحليلات أوتقارير عن آثار الحالة الاقتصادية العامة على آداء المنشأة , وغير ذلك من المعلومات التى تؤثر على القيمة السوقية للسهم . وبالتالى فى ظل السوق الكفء تكون القيمة السوقية للسهم قيمة عادلة (Fair Value) تعكس تماما قيمته الحقيقية التى يتولد عنها عائد يكفى لتعويض المستثمر عما ينطوى عليه الأستثمار فى ذلك السهم من مخاطر." ( 2)

    ويرى آخر أن السوق الكفء هو الذى " يعكس سعر السهم فيه توقعات المستثمرين بشأن المكاسب المستقبلية وبشأن المخاطر التى تتعرض لها تلك المكاسب " ( 1 )

    وقد أثارت فكرة كفاءة سوق الأوراق المالية خلافاً كبيراً بين المهتمين بتلك الأسواق، حيث أن المعلومات تأتي إلى السوق في أي وقت مستقلة وعشوائية فيتقرر سعر الورقة المالية بناءً على المعلومات الواردة،بالأضافة للخصائص الأخرى التى يتصف بها السوق من شفافية وتوافر البيانات والمعلومات المالية ، ..... الخ , فإذا عكست أسعار الأوراق المالية المتداولة المعلومات اتصفت السوق في هذه الحالة بالكفاءة، والتي لها دور في تقليل المخاطر وتخفيضها إلى أدنى مستوياتها.

    ويمكن تحديد أشكال كفاءة الأسواق على النحو التالى :
    1- الأسواق الضعيفة : وهى الأسواق التى لايمكن الإعتماد فيها على قاعدة المعلومات
    التاريخية المتوافرة فى التنبؤ بما يمكن أن تكون عليه أسهم الشركات فى المستقبل , وذلك
    لضعف تلك المعلومات , إذ يحاول المحللون الماليون تحليل المعلومات المتوافرة لديهم من
    البيانات المالية فى محاولة منهم للتنبؤ بالمعلومات المستقبلية ومستعنين فى ذلك بما هو
    متوافر لديهم من نماذج التنبؤ.

    2- الأسواق الجيدة : وهى تلك الأسواق التى تتوافر فيها معلومات تامة عن وضع السوق
    وتحركات الأسهم مع توافر البيانات والمعلومات المالية عن الشركات المدرجة بالبورصة
    وهو مايمكن المحللين الماليين أو أى جهات أخرى ذات صلة أن تتنبأ بمستقبل شركة ما
    بصورة جيدة نظراً لوفرة المعلومات المتاحة .

    3- الأسواق القوية : وهى تلك الأسواق التى تتمتع بصورة عالية من الشفافية فى تناول
    المعلومات وتوافرها بين محتاجيها من أصحاب القرارات فى المنشآت بدون أى فاصل
    زمنى بين صدورها وتناولها .

    وتعتمد الشركات عادة على أسلوبين في اختيار الأسهم
    1- التحليل الفني : وهو أسلوب يمكن من فحص الأوراق المالية وفقا لتطور سعرها
    وتحركات السعر التاريخية وباستخدام الرسوم البيانيه وذلك لتحديد توقيت التصرف
    بمعنى متى يتم شراء السهم أو بيعه أو الاحتفاظ به.
    2- التحليل الأساسي : وهو فحص للقوائم المالية وذلك وصولاً إلى القيمة الحقيقة للسهم
    بحيث يساعد التحليل الأساسي في التعرف على الأسهم ذات الخلل السعرى - أي المسعره
    باقل أو بأعلى من قيمتها الحقيقية.
    ولا يمكن القول بأن التحيل الفنى أفضل من التحليل الأساسي أوالعكس ولكن المستثمر
    يحتاج للتحليل الأساسي لاختيار الأوراق المالية الجيدة ويحتاج للتحليل الفنى للمساعدة
    في تحديد توقيت اتخاذ القرار بالشراء.


    وجدير بالذكر أن أنصار التحليل الفنى يرون أنهم هم الأصوب والأفضل حيث أنهم يتنبؤا بالمستقبل باستخدام فكرة التاريخ يعيد نفسه بينما يعتبروا التحليل الأساسي تحليل
    قاصرلكونه يعتمد على أحداث ماضيه تاريخية. ويتغير سعر السهم في سوق الاسهم كنتيجة
    مباشرة لتغير نسب العرض والطلب على هذا السهم أو ذاك، ففي حالة الإقبال الشديد على الشراء فإن طلبات البيع رخيصة الثمن سوف تنفذ وتبدء الطلبات الأكثر سعراً بالظهور ويبدأ معها السعر بالإرتفاع, وهذا على عكس مايجري في حال الإقبال على البيع.
    ولكى يتم دعم القيمة السوقية للمنشأة وتعظيم قيمتها للمساهمين فى ظل أسواق مالية كفؤة فلابد
    وأن يتم ذلك من خلال :
    أ- كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.
    ب- كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي
    يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات.
    ج- عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.
    د- الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين
    الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات
    اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.
    و- عمق السوق: ويقصد به وجود عدد كبير من أوامر البيع والشراء على كل ورقه مالية
    بحيث انه كلما كان هناك عرض كلما كان هناك طلب يقابله.
    ف- استمرارية السوق: أي عدم وجود تقلبات سعرية أو اختلافات سعرية في أثناء جلسة التداول
    للورقة المالية.
    ق- تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية : أى على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية
    من العدالة.
    حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني)
    والتي - تعكس بصورة أقرب إلى الدقة - رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقاً لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر
    غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid ) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer).
    إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملاً في تحسين مركزها.
    ك- تحويل الانتظار وتحويل المخاطر: حيث يستطيع المستثمر ان يتخلص من الاوراق المالية
    التي لا يقدر على تحمل مخاطرها أو لا يستطيع ان يتحمل الانتظار فيها لحين تاريخ
    استحقاقها ويقوم بتحويلها إلى طرف اخر.

  2. #2
    الصورة الرمزية عبد الفتاح زيدان

    افتراضي رد: دعم هدف تعظيم القيمة بالمنشأة

    موضوع ممتاز اتابع كل كلمة فية شكرا لك اخى على الطرح الرائع

  3. #3

    افتراضي رد: دعم هدف تعظيم القيمة بالمنشأة

    شكرا جزيلا أستاذ عبدالفتاح اعتز برأيك
    واسأل الله ان يكون الكتاب بكل ما ورائه من جهد ثمرة طيبة ينتفع بها القراء

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا